با پایان یافتن بررسی صلاحیت‌های داوطلبان نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیات‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور و فرمانداری‌ها در روز سه شنبه، روند برگزاری انتخابات مجلس هشتم وارد مرحله تازه‌ای شد و گروهها و جریان‌های سیاسی، برآورد اولیه‌ای از"ترکیب قانونی " فهرست‌های انتخاباتی خود بدست آوردند.
البته فهرست قطعی نامزدهای احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات مجلس هشتم با اعلام نظر نهایی هیات‌های نظارت شورای نگهبان درباره داوطلبان تایید صلاحیت شده مشخص می‌شود.
برای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجموع هفت هزار و ۱۶۸نفر برای نامزدی ثبت نام کرده‌اند که ۵۸۵نفر از آنان را زنان تشکیل می‌دهند.
این انتخابات قرار است روز ۲۴اسفند ماه سال جاری برگزار شود.
در این دوره از انتخابات مجلس ، برای نخستین بار حداقل سن رای‌دهندگان از پانزده سال به هیجده سال افزایش یافته و سازمان ثبت احوال ایران شمار واجدان شرایط رای دادن را حدود ۴۳میلیون نفر برآورد کرده است.
*بالا گرفتن گمانه زنی‌ها درباره داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده در این میان با اعلام نتایج بررسی صلاحیتها از سوی هیات‌های اجرایی، گمانه زنی‌ها درباره افراد تایید یا رد صلاحیت شده بالا گرفته است.
این بحث‌ها در حالی شدت یافته که "علیرضا افشار"، رئیس ستاد انتخابات کشور گفته است، بررسی صلاحیت نامزدهای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در چارچوب مقررات صورت می‌گیرد.
وی گفت: "فریاد زدن ها، تیتر کردن اظهار نظرها و زیر سوال بردن رد صلاحیت ها براساس قانون ، سوابق تخلفاتی افراد را برطرف نمی‌کند."
برخی از فعالان سیاسی بر این باورند که اظهارات افشار،پاسخی به انتقادهای چهره‌های مطرح جریان اصلاحات از روند احتمالی رد صلاحیتها است.
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین روز دوشنبه اعلام کرد: بر اساس استعلام های دریافتی وزارت کشور از مراجع ۴گانه، حدود ۳هزار نفر از داوطلبان مجلس هشتم پرونده قضایی دارند.
افشار در عین حال تصریح کرد:"داشتن پرونده در محاکم قضایی ، به منزله رد صلاحیت فرد نیست".
بر پایه برخی گزارش ها، "محمدعلی ابراهیم خانی"، سرپرست دادگاه‌های کیفری و تجدیدنظر استان تهران در این‌باره گفت: تاکنون پاسخ ۷۵۰۰ استعلام در مورد سوابق کیفری کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم به وزارت کشور ارسال شده که براساس آن تنها کمتر از ۱۰درصد کاندیداهای این انتخابات با پرونده‌های قضایی مواجه هستند.
درهمین حال، قرار است جمع بندی بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در هیات‌های اجرایی امروز (چهارشنبه ) اعلام شود.
*چهار روز مهلت برای شکایت داوطلبان
براساس برخی گزارش ها، نتایج بررسی صلاحیت‌های انتخابات مجلس هشتم روز سه شنبه دوم بهمن از طریق پست به آدرس داوطلبان ابلاغ شده است . آدرس داوطلبان هنگام ثبت نام بر روی پاکت مخصوص نتایج بررسی صلاحیتها نوشته شده بود.
در این میان ، ستاد انتخابات کشور، پایان وقت اداری روز شنبه آینده (ششم بهمن ماه ) را آخرین مهلت شکایت داوطلبان اعلام کرد.
ستاد انتخابات کشور روز سه شنبه با صدور اطلاعیه‌ای پایان بررسی صلاحیتها توسط هیات‌های اجرایی را اعلام کرد و از داوطلبانی که مورد شناسایی قرار نگرفته و صلاحیت شان احراز نشده است خواست تا شکایت خود رابه همراه مدارک و مستندات تاییدی از روز سوم تا پایان وقت اداری روز ششم بهمن ماه سال جاری به مدت ۴روز به هیات‌های نظارت استان تحویل دهند.
هیات نظارت بر انتخابات هشتمین دوره انتخابات مجلس استان تهران نیز اعلام کرد که از امروز (چهارشنبه ) آماده اخذ شکایات رد صلاحیت‌شدگان است.
* ۷تا ۱۳بهمن، بررسی صلاحیتها و شکایت‌ها در هیات‌های نظارت
بر اساس اعلام مدیرکل نظارت و امور استان‌های شورای نگهبان ، هیات نظارت استان‌ها پس از چهار روز که دریافت‌کننده شکایات خواهند بود از ۷تا ۱۳ بهمن ماه به مدت یک هفته برای بررسی صلاحیت کسانی که شکایتی را به آنها تسلیم کرده‌اند و سایر داوطلبان مهلت دارند.
"لطفی " گفت: هیات‌های نظارت شورای نگهبان در واقع تصمیمات هیات‌های اجرایی را هم در باب تحقیقات محلی و هم در پاسخ استعلام مراجع چهارگانه با قانون انطباق می‌دهند و بررسی می‌کنند که آیا قانون را رعایت کرده اند یا خیر؟
وی ادامه داد: بر اساس قانون اگر مواردی نقض نشده و موارد قانونی رعایت شده باشد، قطعا مصوبه هیات‌های اجرایی تایید خواهد شد و اگر مواردی باشند که رعایت نشده باشند نیز قطعا توسط هیات‌های نظارت، اعمال قانون می‌شود و آن ، مبنای صلاحیت داوطلبان می‌شود.
*بررسی تصمیم‌های هیات مرکزی در شورای نگهبان
۱۴بهمن تا سوم اسفند به گفته مدیرکل نظارت و امور استان‌های شورای نگهبان، پس از رسیدگی درهیات‌های نظارت استان‌ها با هماهنگی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ، اعلام به فرمانداری و ابلاغ مجدد توسط فرمانداران به داوطلبان صورت می‌گیرد که پس از آن به مدت ۲۰روز از ۱۴بهمن تا سوم اسفند ماه شورای نگهبان تصمیم‌های هیات مرکزی را بررسی می‌کند. افرادی که صلاحیت شان در هیات اجرایی ، تایید ولی با نظر هیات استان و مرکزی رد صلاحیت شده باشند، می‌توانند درخواست بررسی را از شورا در این تاریخ داشته باشند.
همچنین ردصلاحیت‌شدگان درشورای نگهبان نیز می‌توانند به مدت دو روز از چهارم تا ششم اسفند درخواست بررسی مجدد دهند.
*شورای نگهبان و تاکید بر عدم تغییر در روند بررسی صلاحیت ها
به گفته یکی از مسوولان شورای نگهبان ، روند بررسی صلاحیتها هیچ گونه تغییری در شورای نگهبان نداشته و صرفا "قانون انتخابات " مبنای عمل شورای نگهبان و هیات‌های نظارت منصوب از ناحیه شورا است و شرایط احصاء شده در ماده قانونی نیز راجع به داوطلبان حتما باید احراز شود.
براساس قانون ، چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس در دو ماده ۲۸و ۳۰ قانون انتخابات مشخص شده است ، به گونه‌ای که در ماده ۲۸شرایطی که نمایندگان باید داشته باشند ذکر شده و در ماده ۳۰بر سوابقی که داوطلبان نمایندگی مجلس نباید آنها را داشته باشند تاکید شده است . به عبارت دیگر، در ماده ۲۸اصل بر احراز صلاحیت می‌باشد و در ماده ۳۰که شرایط سلبی است، اصل بر اثبات آن شرایط است.
به گفته مدیرکل نظارت و امور استان‌های شورای نگهبان ، به عنوان مثال داشتن مدرک فوق لیسانس از شرایط ایجابی است که باید احراز شود ولی در ماده ی ۳۰بحث محکومیت ها، وابستگی به رژیم طاغوت ، کلاهبرداری و... است که در واقع این تخلفات باید برای شورای نگهبان اثبات شود.
*مجلس و تلاش برای ممنوعیت چاپ عکس و پوستر تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح استفساریه‌ای موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی ، چاپ عکس و پوستر نیز از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس ممنوع خواهد شد و این افراد فقط می‌توانند برای معرفی خوداز بروشور، کارت و تراکت استفاده کنند.
براساس گزارش ها، "نیره اخوان " به عنوان مطرح‌کننده دو فوریت طرح استفساریه ماده ی ۶۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ،۱۳۸۶گفت:
با توجه به ابهامی که در ماده ۶۱قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۸۶/۱/۲۶وجود دارد، این استفساریه به دلایل زیر با قید دو فوریت تقدیم می شود. وی گفت: ماده قانونی ابهام دارد که آیا پوستر و عکس الصاق و نصب نشود یا این که اصلا چاپ نشود؟ همچنین ماده قانونی این ابهام را دارد که آیا الصاق و نصب شامل در و دیوار و آویزان از درخت می‌شود و اگر روی لباس و مغازه گذاشته شود یا پشت شیشه‌های مغازه یا خانه شخصی یا اتومبیل زده شود اشکال دارد یا نه ؟
موافقان این طرح معقتدند: این روزها اکثر داوطلبان نمایندگی مجلس پایگاه اطلاع رسانی (سایت ) شخصی دارند و تبلیغات از در و دیوار به سایت‌ها و روزنامه‌ها راه یافته است و لزومی به تبلیغات خیابانی و به شیوه‌های گذشته نیست. اما ممکن است برخی توان مالی بالا داشته باشند و تبلیغات خیابانی هم بکنند. همچنین می‌توانند از طریق تراکت و کارت و بروشور به تبلیغ بپردازند، پس نامزدهای نمایندگی مجلس چیزی از دست نداده اند.
مخالفان این طرح نیز می‌گویند: در این قانون چون استنادشده که یکی از اهداف، جلوگیری از ریخت و پاش است، یعنی داوطلبان ورود به مجلس،عکس را هم نمی توانند چاپ کنند؟ آنچه که اینجا آمده به صلاح نیست، زیرا چاپ هر نوع عکس ممنوع می‌شود،در حالی که در همین قانون فعلی چاپ عکس ممنوع نیست، فقط الصاق آن ممنوع است.
براساس گزارش ها، در موضوع استفساریه این طرح نمایندگان درخواست‌کننده آورده‌اند که آیا از نظر قانونگذار در قانون فوق الذکر، هر گونه الصاق و نصب اعلامیه ، عکس ، پوستر، بنر و پارچه نوشته تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است؟ آیا این قانون ناظر بر چاپ عکس و پوستر می‌باشد یا خیر؟
در پاسخ به این استفساریه پاسخ گفته اند: بلی، از آنجا که یکی از اهداف قانونگذار جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش است، این ماده ناظر بر چاپ پوستر و عکس هم می‌باشد و کاندیداها می‌توانند برای معرفی خود از بروشور، کارت و تراکت استفاده کنند.