در حالی که بسیاری از اعضای شبکه گلدکوئیست از کشورهای مختلف نتوانستند موفقیتی برای این شرکت به همراه بیاورند، ایرانیان عضو این مجموعه به عنوان قدرترین بازاریابان در سطح جهانی ظاهر شدند.
به گزارش کرمان نیوز به نقل از فارس، تاریخچه هشت ساله شرکت گلدکوئیست که مقر آن در شهر هنگ کنگ است، نشان می‌دهد که در سالهای اولیه این شرکت در کشورهای همسایه توفیق چندانی به دست نیاورده است.
با ورود گلدکوئیست به کشور هند، هندیها که از پتانسیل بسیار بالایی در بازاریابی برخوردار هستند به یمن وجود خیل جمعیت در این کشور و بخصوص وجود جمعیت جویای کار، به عنوان نمونه‌ای موفق عمل می‌نمایند که این عملکرد اعضای هندی در فروش سکه‌ها و محصولات گلدکوئیستی باعث شد تا اعضای بلندپایه این شرکت به آینده کار امیدوار شوند.
با ورود مجموعه فعالیت‌های گلدکوئیستی به ایران نه تنها بر امیدواری مدیران ارشد گلدکوئیست افزوده شد، بلکه محصولات این شرکت از طریق بازاریابان ایرانی راهی اروپا و آمریکای شمالی گردید.
اکنون زنجیره اصلی گلدکوئیست تا ایران کشیده شده و از ایران به بیش از 13 کشور از پنج قاره جهان گسترش یافته است.
همچنین برای اولین بار توسط ایرانی‌ها گلدکوئیست به استرالیا، سودان، آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، افغانستان، هلند و دانمارک برده شده است.
انواع سکه، ساعت، گردنبند و اشیای زینتی از جمله محصولات گلد کوئیست است.
رئیس جمهوری ایران پیشتر قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‌انتها از قبیل گلدکوئیست را به وزارت دادگستری ابلاغ کرده بود.
در متن ابلاغیه رئیس جمهوری آمده است: قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
بر اساس ماده واحده این قانون، یک بند به عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 الحاق می‌شود.
در بند «ز» آمده است: تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
بنا بر این گزارش، پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.
تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.