از برخی نشریات مالیات اخذ میشود در حالی که براساس بند 5 ماده 12 قانون معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده به صراحت اعلام کرده است که کتاب، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ و تحریر و مطبوعات از دادن مالیات معاف هستند.
به گزارش همشهری آنلاین : به اعتقاد احمد علی سیروس، کارشناس حقوق با وجود این قانون نهتنها از برخی مطبوعات بلکه از محل فروش کتاب نیز مالیات بر ارزش افزوده از مردم گرفته میشود. گفتوگوی زیر ، تحلیلی بر این اقدام است.
من در مورد این موضوع با شخصی که پیشنویس قانون مالیات بر ارزش
افزوده را تدوین کرده است صحبت کردم. (بعد از بازنشستگی دکتر سمیعی در سال
85، دکتر پناهی پیگیر قانون مالیات بر ارزش افزوده بود) از وی در مورد
نظرشان در زمان تدوین پیشنویس پرسیدم که صراحتا اعلام کردند که مطبوعات
شامل روزنامه و نشریات است. وقتی قانون مطبوعات داریم نمیتوان بگوییم که
منظور خرید و فروش از طریق اشخاص است و ربطی به روزنامهها ندارد. از
آنجایی که مطبوعات یک تعریف قانونی دارد که در قانون مطبوعات به آن اشاره
شده، هر گونه تفسیری در مورد آن نیاز به اذن قانونگذار دارد و نمیتوان
تفسیر به رای و تغییری در آن ایجاد کرد.
بله. در مورد دریافت مالیات برخلاف قانون، قانونگذار مجازاتهایی درنظر گرفته است. ماده 600 قانون مجازاتها میگوید که هر وجهی به نفع دولت خلاف قانون وصول شود و یا امر به وصول آن داده شود 3 ماه تا 2سال زندان دارد. نظر شخصی من این است کسی که مالیات بیشتر از آنچه قانون درنظر گرفته است وصول کند دیگر تخلف اداری انجام نداده بلکه مرتکب جرم شده است.
بهنظر من پر کردن اظهارنامه لزومی ندارد مگر اینکه برای جمعآوری اطلاعات و آمار از درآمد نشریات نیاز به چنین کاری باشد. در ماده 19 قانون ارزش افزوده مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله بهترتیبی که توسط امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. براساس این ماده باید دید آیا مطبوعات جزو نظام صنفی محسوب میشوند که بخواهند براساس این قانون عمل کنند یا خیر؟ قانون نظام صنفی در مورد همه اصناف و مشاغل است ولی از آنجایی که مطبوعات به مانند نظام پزشکی، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و... برای خود قانون مجزایی دارند، هیچ کدام شامل قانون نظام صنفی نمیشوند.